القانون المصرفي والخدمات المصرفية الإسلامية

في كل جانب من جوانب العالم، هناك مجموعة من القواعد التي تحكم المناطق من أجل الحفاظ على النظام ومنع أي مشاكل أو السيطرة عليها. في مجال الأعمال المصرفية، هناك قانون يضمن أن كل معاملة صحيحة وعادلة.

القانون المصرفي هو مجموعة من القواعد لضمان سلامة المعاملات المصرفية. تلعب البنوك دورًا حيويًا في دفع الاقتصاد من خلال تقديم خدمات متنوعة مثل الحماية وإقراض الأموال وتقديم المشورة للشركات وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، هناك حاجة إلى تشريع يمكنه تنظيم ومراقبة هذه المعاملات.

التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة

يعتمد التمويل الإسلامي على قواعد الشريعة الإسلامية التي تسمى "الشريعة". التمويل الإسلامي ليس تمويلا دينيا. إنها طريقة بديلة للتمويل التقليدي. إنه المكان الذي تتم فيه إدارة التمويل بالمسؤولية الاجتماعية بدلاً من المسؤولية التقليدية التي تركز فقط على الربح. وبطبيعة الحال، في حين أنها تحقق الربح، فإنها تسعى إلى الارتقاء بالمجتمع ككل. وهو يعتمد على مبدأ تحديد احتياجات العميل وتطوير الحلول المناسبة من خلال تقنية التمويل المناسبة والتي تعود بالنفع المتبادل على البنك والعميل.

ويوجد عدد من مؤسسات التمويل الإسلامي في معظم الدول الأوروبية. وعلى وجه الخصوص، تقوم الحكومة البريطانية بتنفيذ العديد من الإصلاحات القانونية من أجل جذب الاستثمارات الإسلامية بهدف أن تصبح مركزًا عالميًا للتمويل الإسلامي. بعد الأزمة المالية العالمية، ساد شعور كبير بأن هناك حاجة إلى قيام النظام المالي والمصرفي الإسلامي بمعالجة العيوب الموجودة في النظام المالي العالمي.